تعهد وزير المالية علي علاوي، الأربعاء، بعدم تأخير رواتب الموظفين مجدداً في حال موافقة البرلمان على قانون الاقتراض وقال الوزير في تصريح صحفي تلقى موقع مفتاح العراق نسخة منه انه سيتم دفع جميع الرواتب نهاية الأسبوع المقبل بعد الموافقة على قانون الاقتراض .وأضاف علاوي بعبارته نتعهد بعدم تكرار تأخير دفع الرواتب في الفترة القادمة وحدد الوزير موعد صرف رواتب الموظفين خلال الايام القادمة . كما بين أن المبلغ المتضمن في الاقتراض الجديد يغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل . ولفت إلى أن رواتب الموظفين لشهر تشرين الماضي ستدفع ربما خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال لم يقرقانون الاقتراض أما في حال التصويت عليه فستطلق بشكل مباشر ونبه علاوي الى وجود مقترحات عديدة أهمها تطبيق الاهداف الرئيسية للورقة البيضاء من دون المساس بالطبقات الفقيرة وأغلبية الموظفين والعمل على دعمها ومن ناحية اخرى اكد وزير المالية علي علاوي انه من الممكن يتم الاقتراض الداخلي واستئناف دفع الرواتب بناءا على تثبيت وموافقة مجلس الوزراء على قانون الاقتراض فيما اوعز رئيس مجلي الوزراء مصطفى الكاطمي انه من الممكن الاقتراض من المصارف الاهلية التي تتستثمر اموال المستثمرين وانجاح خطة التمويل والتدفق المالي واوضح انه وفي ضل هذه الازمة انه ستتم معالجة جميع صرف الرواتب من المتقاعدين والموظفين من خلال المصارف ومنافذ الدفع الألكتروني مبينا انه سيتم صرف المبالغ واعلام المواطنين عبر رسالة نصية تصل الى هواتفهم وعليهم مراجعة اقرب وكيل لاستلام الراتب وكا نوه انه ستكون هناك عقبات مهم قد تؤدي الى عدم تدفق المورد المادي وذلك سيكون عائقا على وزارة المالية وايضا اوضح علاوي انه في حال تم الاقتراض سيتم الاستقطاع الاولى بعد الاقتراض من خزينة النفط العراقية والتي باتت الامل الوحيد لحل هذه الازمة المالية التي تعاني منها البلاد وايضا اوضح انه في حال استمرت هذه الضائقة المالية وكان الاقتراض الداخلي هو حلا بديلا لكن ليس دائما سنلجئ الى الاقتراض من دول الجوار التي لها علاقة مالية معنا. انتهى | مفتاح العراق.