وزارة المالية تستعد لإكمال جداول موازنة 2025 وسط دعوات لمواءمتها مع التحديات الاقتصادية وتراجع الإيرادات النفطية
تواصل وزارة المالية وضع اللمسات الأخيرة على جداول موازنة العام المالي 2025، وسط دعوات نيابية لتكييفها مع التحولات الحاصلة في المشهد الاقتصادي، خصوصًا في ظل تراجع أسعار النفط وما يمثله ذلك من ضغط على الإيرادات العامة.
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن الجداول الجاري إعدادها تعتمد آليات تقليدية اعتادت الوزارة اتباعها منذ سنوات، لافتًا إلى أن عرضها على اللجنة المالية سيكون على الأرجح بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، لمراجعتها وتقديم التوصيات بشأنها قبل رفعها للتصويت في مجلس النواب.
وأشار الكاظمي إلى أن البرلمان يمتلك الصلاحية القانونية في تعديل الموازنة من خلال تقليص التخصيصات وليس زيادتها، مؤكدًا أن اللجنة المالية تنوي استخدام هذا الصلاحية للحد من التضخم في الإنفاق وضمان انسجامه مع مستوى الإيرادات المتاحة.
وأوضح أن أرقام الموازنات السابقة تعكس فجوة بين ما يُخطط وما يُنفذ فعليًا، حيث بلغت موازنة عام 2023 نحو 199 تريليون دينار، لكن الإنفاق الفعلي لم يتجاوز 146 تريليون دينار. أما في موازنة 2024، فقد قُدرت بـ 211 تريليون دينار، فيما لم يُصرف منها حتى الآن سوى 156 تريليون دينار.
وشدد الكاظمي على أن موازنة 2025 يجب أن تكون أكثر واقعية في تقديراتها، مبنية على الإيرادات الفعلية وليس على توقعات متفائلة، داعيًا إلى وضع معايير أكثر دقة عند توزيع التخصيصات بين الوزارات والمحافظات، وتحقيق توازن حقيقي بين الاحتياجات التنموية والقدرة التمويلية للحكومة، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للدخل