عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: المركزي مسؤول عن أزمة السيولة والنظام المصرفي فقد ثقة المواطنين
اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، كاظم عطية، يوم السبت، البنك المركزي العراقي بالمسؤولية المباشرة عن تصاعد أزمة السيولة النقدية في البلاد، مشيرًا إلى عجز النظام المصرفي عن وضع آليات فعالة لإدارة الكتلة النقدية وتدويرها ضمن الإطار المصرفي الرسمي.
وأوضح عطية، في تصريح صحفي، أن إخفاق الجهاز المصرفي في تقديم خدمات جاذبة وموثوقة دفع نسبة كبيرة من المواطنين إلى الاحتفاظ بأموالهم نقدًا داخل منازلهم، ما أدى إلى تقلص السيولة المتوفرة في البنوك، رغم محاولات الدولة تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.
وبيّن أن أغلب الكتلة النقدية المتداولة اليوم باتت خارج القطاع المصرفي، وهو ما يعكس هشاشة في الثقة العامة بالمصارف، إلى جانب ضعف الثقافة المصرفية لدى شرائح واسعة من المجتمع، سواء فيما يتعلق بالإيداع أو الاستفادة من الخدمات البنكية المتوفرة.
وأضاف عطية أن المؤسسات المصرفية تعاني من تخلف في بنيتها الإدارية والتقنية، ما يصعّب من مهمة إقناع المواطنين بإيداع أموالهم في البنوك، محذرًا من أن استمرار هذه الأزمة سيؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي ويزيد من التحديات التي يواجهها النظام المالي العراقي.
ودعا النائب الجهات المختصة، وعلى رأسها البنك المركزي، إلى تبني إصلاحات عاجلة وهيكلية في النظام المصرفي، تستهدف تعزيز الثقة، وتحفيز المواطنين على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية، بما يضمن استقرار السوق والسيطرة على حجم السيولة خارج الإطار النظامي