طالب عضو مجلس النواب أمير المعموري، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق عاجل في ملف البطاقة التموينية، بسبب ما وصفه بـ"الخلل الواضح" في نوعية المواد الغذائية التي توزعها وزارة التجارة على المواطنين، مؤكدًا أن هذا الخلل بات يثير مخاوف كبيرة بشأن صلاحية المفردات وجودتها للاستهلاك البشري.
وقال المعموري في تصريح صحفي، إن "نظام البطاقة التموينية تم تصميمه لدعم الفئات الهشة ومحدودي الدخل، وتخصص له الدولة مبالغ ضخمة من الموازنة السنوية لضمان وصول مفرداته بشكل منتظم للمواطنين"، مشيراً إلى أن "تكرار الشكاوى من سوء المواد يدعو إلى إعادة تقييم شاملة لآليات التعاقد والتجهيز والمراقبة".
وأضاف النائب أن "هناك مؤشرات مقلقة حول بعض المواد الموزعة، لاسيما مادة الشاي المستورد عن طريق شركة (الأويس)، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع العراقي بسبب تدني جودتها وعدم مطابقتها للذوق العام، ما يُحتّم تدخلاً رقابياً سريعاً لمراجعة ملف التوريد، ومحاسبة الجهات المتورطة في حال ثبوت أي تقصير أو تجاوز".
كما شدد المعموري على ضرورة "ضمان الشفافية في جميع مراحل تجهيز مفردات البطاقة التموينية، بعيداً عن المجاملات والصفقات المشبوهة التي تهدر المال العام"، مبيناً أن "ملايين المواطنين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المواد لتأمين احتياجاتهم اليومية، ما يفرض على الجهات المسؤولة إدارة الملف بمستوى عالٍ من المسؤولية والرقابة".
وأوضح أن "البرلمان يتابع هذا الملف عن كثب، خاصةً في ظل تزايد أصوات المواطنين المتضررين من رداءة المواد أو تأخر توزيعها، رغم حجم الإنفاق الحكومي الكبير الذي يُخصص سنويًا لدعم هذا البرنامج الحيوي".
يذكر أن ملف البطاقة التموينية شهد خلال الأشهر الماضية نقاشات حادة داخل مجلس النواب، وسط مطالبات متزايدة بإجراء إصلاحات جذرية تشمل جودة المواد وآلية التوزيع، بالتوازي مع ضمان عدم تكرار حالات الفساد وسوء الإدارة التي أثرت على هذا البرنامج منذ سنوات