ابتداء من تموز 2025.. حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية واعتماد الدفع الإلكتروني بالكامل
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صالح سلمان، اليوم الاثنين، أن الحكومة قررت منع التعاملات النقدية داخل جميع المؤسسات الحكومية بشكل كامل، وذلك ابتداء من شهر تموز 2025. ويأتي هذا القرار في إطار خطة وطنية شاملة للتحول نحو أنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز الشفافية المالية في التعاملات الرسمية.
وأوضح سلمان في تصريح صحفي أن القرار يشمل جميع الدوائر والهيئات الرسمية، حيث لن يُسمح بعد هذا التاريخ باستخدام النقد في تسديد الرسوم أو المعاملات أو أي نوع من المدفوعات الحكومية، على أن يتم استبدالها بالكامل بوسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وأشار إلى أن العراق استعان بشركات استشارية دولية للمساعدة في إعادة هيكلة عدد من المصارف الحكومية، من بينها مصرف الرافدين، مصرف الرشيد، المصرف العقاري، والمصرف الصناعي، وذلك ضمن برنامج شامل لإصلاح القطاع المصرفي.
وكشف عن خطة لتحويل مصرف الرافدين إلى كيان جديد تحت اسم "بنك الرافدين الأول"، مع تقليل حصة الدولة فيه إلى أقل من 24 في المئة، في خطوة تهدف إلى دعم التنافسية وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
وأكد سلمان أن هذه الإصلاحات لا تقتصر على المصارف الحكومية فقط، بل تشمل أيضًا البنوك الخاصة، مشيرًا إلى أن نسبة الشمول المالي في البلاد ارتفعت إلى نحو 40 في المئة، وبلغ عدد الحسابات المصرفية النشطة أكثر من 22 مليون حساب حتى الآن.
وشدد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ التحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني، ضمن جهود أوسع لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، ودعم مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي في العراق